بررسی و تحلیل نحوه اعطای تسهیلات در نظام بانکی

اهمیت بانک و بانکداری در اداره امور جوامع بشری و تاثیر متقابل آن بر سیاستهای کلان اقتصادی از جمله مباحثی است که بخش وسیعی از نظریات اقتصادی و مباحث مالی را به خود اختصاص داده است . در این میان امر تخصیص منابع از حساسیت خاصی برخوردار است ، زیرا رشد و توسعه هر کشور مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است . به همین دلیل نقش بسیار حساس سیستم بانکی و در راس آن بانک مرکزی بعنوان سیاستگزار پولی کشور از درجه اهمیتی بالاتر برخوردار است . سیستم بانکی با استفاده از ابزارهای سیاستهای پولی نظیر نرخ سود تسهیلات اعطائی، نرخ سپرده قانونی، نرخ سپرده ها و کنترل های مستقیم با جمع آوری منابع مردمی و افزایش سپرده نزد بانکها و استفاده از این وجوه از طریق ارائه تسهیلات سیستم بانکی به مردم موجب سیاستهای مختلف پولی گردد که سیستم بانکی با استفاده از ابزارهای پیش بینی شده برای آنها اتخاذ می نماید. در این تحقیق بمنظور بررسی کارائی ابزارهای سیاست پولی در نحوه اعطای تسهیلات در یک دهه گذشته در سیستم بانکی کشورمان چهار فرضیه فرعی زیر مورد آزمون قرار گرفت . الف) "میزان تسهیلات درخواست شده از سوی مشتریان با نرخ سود بانکی رابطه معکوس ندارد." ب) "افزایش نرخ سپرده قانونی تاثیری بر کاهش میزان تسهیلات اعطائی ندارد. " ج) "مقدار اعطای تسهیلات و نحوه تخصیص آن به بخشهای مختلف اقتصادی با سودآوری آن رابطه مستقیم دارد. " د) "تغییرات در میزان اعطای تسهیلات از سوی بانکها با نرخ سپرده بانکی رابطه ندارد. " اثبات این چهار فرضیه فرعی منجر به اثبات فرضیه اصلی (" ابزارهای سیاست پولی در کشورمان در یک دهه گذشته تاثیری در میزان و نحوه اعطای تسهیلات نداشته است " گردید و با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق به منظور ارائه راه کارها پیشنهادهای لازم ارائه شده است . همچنین در فصول 3 و 4 جهت آشنائی بیشتر با بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانکداری ربوی مطالبی عنوان شده و جهت شناخت نقاط ضعف و قوت ابزارهای اعتباری هر یک از آنها بطور جداگانه مورد بحث قرار گرفته و پس از نتیجه گیری پیشنهادهایی جهت رفع نواقص و تخصیص بهینه منابع ارائه شده است .